لابد للمار بمصر هذة الايام ان يتوقف كثيرا امام ظاهرة فريدة يكاد ان ينفرد بها المناخ المصري دون سواه عن بقية العالم وهو انه لا توجد مؤسسات حية برغم من التغني ليل نهار بما لدينا من مؤسسات. والغنوة الشهيرة التي يتحفنا بها الاعلام بان مصر دولة مؤسسات يا عيني مؤسسات.فلا توجد لدينا بالفعل مؤسسات قوية حرة تستطيع ان تفصل في القضايا الهامة التي تواجه الوطن من حين لاخر حتي ما كان منها سهل ميسور ليجعل ذلك مبرر للانقسام  ولتدخل من له شأن بالامر ومن ليس له شأن او علم بهذة القضايا فاصبحنا كمجموعة من اللاعبين بيد ان كل لاعب يلعب بمفرده وبقانونه الخاص به. بعيدا عن المنظومة القانونية التي تحكم الجميع. بل وهناك منا من هو خارج المعلب يعتقد في نفسه انه يلعب في نفس المبارة او القضية ذاتها.وقس ذلك علي مختلف القضايا التي تواجهنا  في اي مجال من مجالات الحياة المتعددة. فعلي سبيل المثال التعديلات الدستورية المرتقبة. بالطبع هنا من حق الشعب ابداء رأيه فيها ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه ولكن اين المؤسسة التي تسيغ تلك الاراء في بوتقة واحدة ثم تأخذ وتعمل بها لمنفعة الشعب. من المسئول والمؤهل لهذة المهمة  حقيقة امام الشعب. اليس هو مجلسنا الموقر وان كان ذلك المجلس صاحب قراره عديم الاهلية فاقد المصداقية. اغلب من فيه دخله بالتزوير او المال او النفوذ ومنفرد عن بقية البرلمانات بحالة استقطاب. كل يلعب لمصلحته ولمصلحة الفئة التي ينتمي اليها. وهذا الامر ادخل البلاد الي حالة استقطاب وفرز اكبر نحن في غني عنه الان. انظر مثلا لما يحدث للقضاة المطالبين بحقوقهم الدستورية العادلة. ولان مؤسسة القضاء غير حرة ومكتوفة الايدي ومنقسمة علي نفسها. حدث بها ايضا حالة استقطاب شديدة بين قضاة واخرين. البعض منهم يزعم الاصلاح واعتقد انهم جادين في ذلك واخرين يقولون ان القضاء بالفعل مستقل .مما افرز معها. جماعة ضد اخري وحالة شللية وتناحر لن تخرج نفعا او خيرا للقضاء. طالما ان ذلك الاستقطاب الذي يستفيد منه النظام مازال موجود بهذة المؤسسة العريقة. عودة لقصة التعديلات هناك ايضا حالة استنفار تقوم بها مجموعة بعينها. لوأد اي بادرة اصلاح حقيقية في البلاد وفي المقابل هناك استقطاب لقوي المعارضة مما يجعل المجلس في حالة تنافر وتشاحن دائما. وهذا لن يخرج لنا إلا مزيدا من القوانين المبتورة العرجاء. ناهيك عن الفرقة التي تحدثها تلك الانقسامات العنيفة بين ابناء الوطن الواحد. وضررها علي امن البلاد .حتي اننا احيانا نخرج مع كل هذا التشاحن والتنافر والاستقطاب من مقولة ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضية والي ان اصبحنا امام حالة من العداوة بين ابناء الوطن الواحد تظهر اكثر للعيان مما يظهر الغرض المراد منها.هناك استقطاب زرعه النظام الفاسد بين شرائح معينة من المجمتع للقيام بالدور المطلوب منها حالما ان وقع النظام في اي مأزق يريد الخروج منه  للاسف واصبح  لكل بادرة اصلاح في الوطن هناك خمدة بالمقابل لها ولكل من يريد الاصلاح هناك طريقة لكسره باي شكل كان.وقضيتنا التي يريدون البتة فيها وهي التعديلات الدستورية اعتقد انها لن تخرج عن هذا السياق لان هناك من يريدون بالفعل الاصلاح وتقدم البلاد ولكن هناك علي الجانب الاخر استقطاب بالمثل بالرغم نبل الهدف هنا وسوء الهدف هناك ولكن في الحالتين الاستقطاب واحد والمصلحة متنافرة والهمة متفرقة. وكأن هؤلاء في بلد والاخرين في بلد اخر او كأن احد الاطراف مصري والاخري يهودي .هي لعبة الفأر والقط يمارسها النظام الفاسد ضد اي فئة تريد الاصلاح الجاد .فيخرج لها من صلبها من يفسد الامر كله عليها ويدخل الجميع في دوامات وصراعات ليس لها اي شأن بالاصلاح المراد او التغيير المطلوب.اين الحل اذا كان هناك ثلة بمجلسنا الموقر متفقة علي ان تطيع وتتحد في غير مصلحة الامة اين الحل ان كان هناك في القضاء والصحافة وغيرها نفر يتجمعون ويتحدون علي وأد ما يقوم به المصلحون.اعتقد ان الحل في الشارع المصري الذي يكاد ان يكون قد اهملته النخبة تارة بحجة انه غير متفاعل معها وتارة اخري رميا بالجهل والتخلف وغير ذلك من الاسباب الواهية .اعتقد ان قوي عاتية مستبدة طاغية كتلك التي تحكمنا يجب ان تواجه بقوي تتحد علي الخير ومصلحة الشعب تستطيع ان تتحرك النخب بمساعدتها مستمدة منها العون والمساندة والوحدة والكلمة التي لن تختلف عليها الامة. للوقوف امام هذا الطغيان ومكر السلطان>

هوامش

البعض من الرأي العام احبط لانه لم يستجاب لرجل الشارع المصري حيال اهانة الحجاب من قبل الوزير الفاشل اعتقد انه يجب ان نفرح وان كان ذلك غريب لان ذلك من شأنه فيما نعيش عليه من صفيح ساخن ان يؤدي الي الاسراع بالتفاف الشعب حول المخلصين منه الذين يريدون تطهير البلاد من هذة الطغمة الفاسدة الحاكمة ومن جانب اخر استقالة الوزير الفاشل لن تقدم او تؤخر في نظام تعفن بالفساد ولعلها تكون في مصلحة دعاة الاصلاح بالتأكيد ان احسن توظيفها